الآن - خاص .. الشطي:تجنيس غير المسلم سيرفع شبهة التمييز الديني | الفيلي:إسرئيل الدولة الوحيدة هي التي تشترط الدين للتجنيس | هايف:يريدون عدم إسقاط الجنسية عن المرتد

  خاص 

قرار لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الأمة بالموافقة على مقترح إعادة السماح بتجنيس غير المسلم أحدث جدلاً في الأوساط البرلمانية، خصوصاً أنه كان باكورة أعمال اللجنة في تشكيلها الجديد والذي جعلها تدار من قبل نواب مقربين للحكومة.

 سألت نواباً وأكاديميين عن هذا القرار، وأسبابه وتداعياته.

وحرصت  على مشاركة نواباً من التيارات كافة لكنها لم تجد أي تجاوب من نائب ينتمي للحركة الدستورية الإسلامية كما قرر نائب سلفي عدم المشاركة، ورفض أكاديمي في كلية الشريعة الإسلامية المشاركة في الاستطلاع فقررنا نشره مع إضافة جزء من تصريح للنائب محمد هايف والذي عرف برفض مثل هذه الاقتراحات.  

يؤكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة النائب خالد الشطي في تصريح خاص لـ  أن حكر الجنسية الكويتية على المسلمين فقط يمثل عيباً جوهرياً وخلطاً بين مبدأين أساسيين أولهما ان الجنسية هي رابطة قانونية بين الفرد والوطن تترتب عليها واجبات وحقوق، والمبدأ الثاني أن الدين هو علاقة الإنسان بربه.

ويوضح الشطي " ان حصر الجنسية على المسلمين فقط يحرم البلاد من الكفاءات النادرة التي يمكن ان تشكل اضافة حقيقية في مختلف المجالات"
ويطالب الشطي بضرورة تعديل المادة 4 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية الكويتية بشأن اشتراط اعتناق الاسلام كشرط للحصول على الجنسية الكويتية بالتجنيس لأن هكذا خطوة سترفع عن الكويت شبهة التمييز الديني.

أستاذ القانون العام في قسم الحقوق بجامعة الكويت دكتور محمد الفيلي يقول لـ  " يجب أن نتذكر أن استيعاب الإسلام كعنصر في التجنيس هو أمر طرأ لاحقاً على وضع قانون الجنسية فالقانون تم تشريعه عام 1959 وأما شرط عدم تجنيس غير المسلم فقد أضيف عام 1982.

ويضيف "نحن أمام شرط أضيف في وقت لاحق ومعروف أن إضافة هذا الشرط أتى كرد فعل سياسي وكشكل من أشكال الاعتراض على رفض تعديل المادة الثانية من الدستور (المتعلق تغييرها بجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع وليس مصدر رئيسي) .

ويشير "أننا أمام قانون وضع في إطار تسويات سياسية وهذا المسألة يجب أن تكون واضحة فاشتراط الإسلام في الجنسية ليس شرطاً أصيلا".
وعما إذا كانت هذه الإضافة موافقة للدستور او مخالفة له يقول الفيلي "في قناعتي أن هذه الإضافة مخالفة للدستور من اتجاهين حيث يتبنى الدستور الكويتي نظرية الدولة الوطنية أي وطن ومواطنين فالعلاقة القانونية يحكمها الولاء والارتباط للوطن أما الدين فعنصر يتجاوز الأوطان ولهذا يعتبر إدخال الدين كعنصر في المواطنة أمر لا يتسق مع فكرة المواطنة ".

ويذكر " أما العنصر الثاني فنحن بصدد دستور قائم على فكرة حرية الاعتقاد وإذا أخذنا بهذا المفهوم سوف نقع بتناقض مع حرية الاعتقاد وحرية المساواة فالكويتي بصفة أصلية لو ارتد عن الإسلام فلا تتأثر جنسيه وفق هذا القانون أما الكويتي المتجنس فإذا ما ارتد فتتأثر جنسيته وبهذا التناقض أصبحنا أمام حالة من حالات عدم المساواة كما أن اشتراط الدين في المتجنس يتناقض مع الفقرة الأولى من المادة 35 من الدستور الكويتي "

ويبين الفيلي "نحن في هذا التعديل الذي يستهدف تجنيس غير المسلم أمام حالة عودة للدستورية وليس مخالفة للدستورية".

ويذكر “من يتكلم عن المادة الثانية من الدستور ينسى أمرين أولهما أن المادة الثانية في وضعها الحالي تقول إن الأخذ من أحكام الشريعة الإسلامية يعتبر دعوة للمشرع العادي ولا تتضمن إلزاماً كاملاً بكل هذه الأحكام " .

ويضيف" أما الامر الثاني فإن من يرجع إلى الشريعة الإسلامية لا يجدها تحمل الناس على دين معين (لا إكراه في الدين) إذن من يقول إن الإسلام يمنع المواطنة على غير المسلم هو يدعى على الإسلام او على الأقل يأخذ ببعض التفسيرات المتطرفة من الدين الإسلامي فلماذا نتمسك بتفسيرات المتطرفين ولا نأخذ بظاهر القرآن".

ويختم الفيلي بالقول إن إسرائيل تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تجعل الدين عنصراً في التجنيس.

ويقول الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة النائب محمد هايف في مؤتمر صحافي في مجلس الأمة "أن هذا التعديل لا يستهدف فقط تجنيس غير المسلم بل يستهدفون أيضا عدم إسقاط الجنسية الكويتية عمن يرتد عن الإسلام ".

ويضيف "أن من تقدموا بهذا الاقتراح يريدون فتح الباب بحيث لا تسقط الجنسية الكويتية عمن يرتد عن الإسلام ".

ويذكر محمد هايف أن اقتراح تجنيس غير المسلم، وعدم إسقاط الجنسية عمن يرتد عن الإسلام تعتبر أفكاراً غريبة وشاذه عن المجتمع الكويتي وتستهدف محاربة الهوية الإسلامية كما أنها تخالف دستور البلاد وتخالف أيضا قانون الجنسية " .

ويتساءل " إن كنتم تبحثون عن الكفاءات فلماذا لا تجنسون الكفاءات من البدون".

وينتقد من كان يتباكى على قانون الجنسية ويعتبره خطاً أحمراً يحاول تعديله بمخالفة الشرع والمصلحة العامة.